نخستين گام وزير صنايع و معادن در كابينه نهم
اصلاح استراتژي توسعه صنعتي
محسن تهوري
عليرضا طهماسبي وزير پيشنهادي دكتر محمود احمدينژاد براي تصدي وزارت صنايع و
معادن، پس از بحث و بررسيهاي كارشناسي با كسب 182 راي موافق، 58 راي مخالف و 30
راي ممتنع از مجموع 284 راي نمايندگان، مورد تاييد مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
او كه قبل از تصدي وزارت، مهمترين فعاليت خود را بر حوزههاي نفت، گاز و پتروشيمي و
مخابرات متمركز كرده بود، توانست به واسطه انجام مصاحبههايي درباره صنعت خودرو،
تلاش در اصلاح بزرگترين پروژه خودروسازي كشور يعني ال90، تحليل دو پروژه در زمينه
استراتژي توسعه صنعتي كشور و نيز فعاليت در سمت مشاور قائم مقام وزارت صنايع و
معادن، گزينه نخست را به عنوان وزير پيشنهادي وزارت صنايع و معادن به خود اختصاص
دهد.
طهماسبي متولد 1340 شيراز و داراي مدرك كارشناسي مهندسي مكانيك (گرايش طراحي
جامدات) از دانشگاه شيراز (سال 1366)، كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك (گرايش طراحي
كاربردي) از دانشگاه شيراز (سال 1369) و دكتراي مهندسي مكانيك (گرايش طراحي
كاربردي) از دانشگاه لاوال كانادا (سال 1375) است.
وي در دفاع از برنامههاي خود در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، گفت: براي رسيدن به
هدف برنامه چشمانداز 20 ساله، به رشد همه جانبه نياز است كه موتور اين رشد نيز
توسعه صنعت است.
طهماسبي همچنين نبود رقابتپذيري را مشكل صنعت كشور برشمرد و افزود: نبود سياست
پايدار در بخش صنعت و معدن سبب كاهش سهم صادرات كشور شده است.
وي نگرشهاي جديد و اساسي را پيش نياز تبديل تهديدها به فرصتها دانست و گفت: به
اين منظور بايد از همه توانمنديهاي موجود كشور استفاده كرد.
طهماسبي در بخش ديگري از سخنانش اظهار داشت: صنعت حتماً بايد متكي به فناوري باشد.
آوردن درآمد نفت بر سر سفره اقشار ضعيف به معني گسترش عادلانه سرمايهگذاري صنعتي و
ايجاد اشتغال براي جوانان است كه به جاي اين كه توسعه كشور را در آمارها بشنوند، آن
را در بهبود شرايط معيشتي خود حس كنند.
وي همچنين درباره اهم پيشنهادهايش در حوزه صنعت و معدن گفت: سند استراتژي صنعتي با
نگرشي همه جانبه بررسي ميشود و سند راهنما خواهد شد. از حضور بخش صنعت و معدن در
بازار خارجي حمايت ويژه به عمل خواهد آمد و بر توانمندي مهندسي و استفاده مطلوب از
پروژههاي داخلي و مشروط كردن قراردادهاي خارجي با همكاري شركتهاي داخلي تاكيد
خواهد شد.
بايد از شركتهاي مهندسي و طراحي ايراني براي سرمايهگذاري در پروژههاي نفت، گاز،
پتروشيمي، مخابرات و نيرو پشتيباني و حمايت كرد و از بازار داخلي براي توانمندي
شركتهاي مهندسي و طراحي داخلي بهره برد.
او با تاكيد بر فعال شدن ستادهاي بحران اقتصادي براي حل مشكلات بنگاههاي توليدي
افزود: بايد از صنايع تبديلي با هدف ايجاد ارزش افزوده در بخش كشاورزي و اشتغالزايي
بيشتر، حمايت گسترده شود. صنعت بايد با توجه به ظرفيتهاي سرزميني و كاهش شكاف
صنعتي بين استانهاي كشور براساس اصل عدالت محوري گسترش يابد لذا بايد شهركهاي
صنعتي و نواحي صنعتي روستايي در تمام كشور ايجاد شود.
ارزشگذاري پروژههاي تحقيقاتي براي حل مشكلات صنعتي با توسعه همهجانبه همكاري
صنعت و دانشگاه و تاكيد بر توانمندسازي تكنولوژي شركتها و كمك به بازاريابي
شركتها به خصوص شركتهاي كوچكتر از جمله برنامههاي من است. حمايت كامل از افزايش
كيفيت توليدات صنايع به ويژه صنايع خودروسازي و توليد در حد استاندارد جهاني شمار
ماست.
طهماسبي همچنين بر توجه خاص به بخش معادن به سبب ايجاد اشتغال – به خصوص در مناطق
محروم كشور – و ايجاد فرصت ويژه براي صنايع پيشرفته نانوتكنولوژي و هوافضا و صنايع
نرمافزاري تاكيد كرد و خواستار انتقال دفاتر و مراكز تشريفاتي و اداري شركتهاي
دولتي از تهران و شهرهاي بزرگ به محل شركت و كارخانهها شد.
طهماسبي در پايان، از ديگر برنامههاي خود به مبارزه با فساد اقتصادي، رانتخواري و
همچنين پاكدستي مديران شركتهاي دولتي اشاره كرد.
اما در برنامههاي اعلام شده از سوي وزير صنايع و معادن، اصلاح استراتژي توسعه
صنعتي كه در دولت قبل تدوين و براي اجرا ابلاغ شده بود، نمود بيشتري داشت. به
اعتقاد وي، اين استراتژي با توجه به برخي ملاحظات در تدوين و تنظيم آن، نميتواند
فراهمكننده چارچوب رويكرد توسعه صنعتي كشور باشد.
كارشناسان و دستاندركاران اقتصاد صنعت كشور در اصلاح اين استراتژي با توجه به
اهميت ويژه آن، نكاتي را مورد توجه قرار ميدهند:
1. با وجود اين كه بخش صنعت و معدن از معدود بخشهايي است كه اهداف برنامه سوم در
مورد آنها تقريباً تحقق پيدا كرده اما واقعيت اين است كه رشد صنعت در ايران روندي
منطقي و سريع نداشته است. اين روند هم به صورت بخش و هم در قالب ساختار كلان
اقتصادي و در پيوند با ساير بخشها به عينه جلوهگر است بنابراين در شرايط كنوني و
با لحاظ تمام جوانب، رسيدن به اقتصاد صنعتي رقابتپذير مبتني بر يك استراتژي مشخص
كه در بردارنده ارزش افزوده بالا براي اقتصاد كشور است، ضروري به نظر ميرسد.
2. در تدوين استراتژي توسعه صنعتي، اين مهم بايد مورد توجه قرار گيرد كه دولت به
عنوان نهاد حاكميتي، صرفاً نقش حمايتي و نظارتي برعهده دارد. خط قرمز دولت، عدم
ورود به بخشهايي است كه بخش غيردولتي امكان فعاليت و سرمايهگذاري در آنها را دارد
و در عين حال خروج تدريجي از بخشهايي است كه نميبايست وارد آنها ميشد. اين
الزامات، سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي است.
3. بهرهگيري از فرصتهاي اقتصادي جهاني و بازيگران آن براي نهادينه شدن اصل
رقابتپذيري در صنعت كشور اجتنابناپذير است. در اين زمينه جذب سرمايهگذاري خارجي
و اجراي طرحهاي مشترك داخلي و خارجي و كاهش تدريجي و هدفمند تعرفه كالاهاي صنعتي
براي رقابتي شدن واحدهاي صنعتي بايد مورد توجه قرار گيرد.
4. به نظر ميرسد افزايش كارآمدي استراتژي توسعه صنعتي در گرو ارزيابي و اصلاح آن
از سوي كارشناسان و نمايندگان بخش خصوصي و دولتي باشد. اين كه وزارت صنايع، خود
تدوينكننده و مجري استراتژي باشد، چندان منطقي به نظر نميرسد. مشكلي كه در تدوين
استراتژي توسعه صنعتي وجود داشت و شايد بخش عمدهاي از انتقادات وارده بر آن، ناشي
از اين موضوع بود.
به هر روي در حالي كه وزير سابق صنايع و معادن، مصّر بود تا استراتژي توسعه صنعتي
بر پايه مطالعاتي كه تيم مورد نظر او انجام داده است، نهايي شود اما تيم اقتصادي
مجلس هفتم از جمله عليرضا طهماسبي با اين كار موافق نبود. طهماسبي در اين زمينه دو
پروژه را نيز در مركز پژوهشهاي مجلس تحليل كرده بود.
وي معتقد است در تدوين استراتژي توسعه صنعتي، از نظر همه كارشناسان استفاده نشده
است بنابراين نخستين كار خود را اعمال اصلاحات در سند استراتژي توسعه صنعتي، با
استفاده از نظرات كارشناسي با نگرشي همه جانبه به ارزشهاي كلان جمهوري اسلامي و
سند چشمانداز ذكر ميكند.
وزير صنايع و معادن در گام بعدي قصد دارد به تهيه سندي به عنوان سند راهنما براي
بخش معدن، صنايع پيشرفته نانو، هوافضا و صنايع نرمافزاري موسوم به «سند توسعه بخش
صنعت و معدن» اقدام كند. او زماني كه هنوز يكي از نامزدهاي پست وزارت صنايع بود نيز
از تهيه سند استراتژيك صنعت خودرو به منظور حمايت از صنايع ساخت داخلي و حركت به
سمت توليد خودرويي با كيفيت و استاندارد خبر داده بود.
در همين زمان، يكي از نمايندگان مجلس در تاييد سخنان طهماسبي، از تهيه طرحي براي
حمايت از خودروسازان داخلي خبر داد. گئورك وارطان عضو كميسيون صنايع و معادن، هدف
مجلس را حفاظت از توليدكننده داخلي اعلام كرده و افزوده بود: صنعت خودرو بعد از
صنعت نفت، بزرگترين صنعت كشور است.
اين اعلام نظر با توجه به سخنان حميدرضا كاتوزيان – منتقدترين نماينده مجلس درباره
صنعت خودرو و كسي كه در موافقت با عليرضا طهماسبي براي تصدي پست وزارت صحبت كرد-
نشان ميدهد خودروسازان بايد منتظر سياستهاي جديدي باشند كه قطعاً انحصار بيدغدغه
آنها را در صنعت خودرو به خطر خواهد انداخت.
وزارت طهماسبي، علاوه بر اصلاح استراتژي توسعه صنعتي، با تدوين دو سند ديگر – همسو
با سند استراتژي توسعه صنعتي- همراه خواهد بود: يكي سند استراتژيك خودرو و ديگر سند
توسعه بخش صنعت و معدن.
به هر حال عليرضا طهماسبي وزير جديد صنايع و معادن راهي جز آنچه وزيران دولتهاي
گذشته رفتهاند، پيش رو ندارد؛ به ويژه اين كه سند توسعه صنعت و معدن و استراتژي
صنعت به تصويب دولت رسيده است.
البته دولت جديد ميتواند در روش رسيدن به اهداف موردنظر تغييراتي ايجاد كند؛ همان
طور كه طهماسبي با ارائه برنامهاي، قرارداد با «ترك سل» را تغيير داد و در سمت خود
در مركز پژوهشهاي مجلس نيز درصدد تغيير قرارداد توليد خودرو با شركت رنو نيسان
فرانسه بود.
به نظر ميرسد وزير صنايع و معادن از اين پس نتواند به آساني در قراردادهاي بسته
شده تغييراتي را اعمال كند اما اگر همچنان در اين انديشه باشد، بايد خسارتهاي ناشي
از آن را نيز بپردازد.
پروژههاي افزايش توليد فولاد و سيمان در دست اجراست و دولت جديد نميتواند اجراي
آنها را متوقف كند و راه رفته را دوباره بپيمايد و اين موارد نشان ميدهد كه دولت
براي غلبه بر مشكلات بايد به فكر افزايش سرمايهگذاري باشد تا بتواند به بخشي از
نيازهاي 3 ميليون بيكار و نزديك به 700 هزار متقاضي شغل كه هر سال وارد بازار كار
ميشوند، پاسخ دهد.